محلَّه على رأي - أو يعلم من حاله العجز كان للمولى فسخها ، ولا يردّ
شرح
وقال ابن الجنيد :
إن شرط العجز عن شيء يتحقّق بتأخير نجم عن محلَّه أو بعضه ، وإن كان عن نجم لم يتحقّق إلَّا بالعجز عن جميعه لا بعضه ، ولو أخّره إلى تاليه ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 113 ، المسألة 68 ..
قلت : هذا التفصيل حسن ولكنّ الكلام مع إطلاق العجز .
وقال المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 551 .والشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 156 .: أحد الأمرين ، إمّا الإلطاط ( 4 )( 4 ) « لطَّ الغريم بالحقّ دون الباطل وألطَّ ، والأولى أجود : دافع ومنع الحقّ » ( « لسان العرب » ج 7 ، ص 389 ، « لطط » ) .بالحقّ بعد الحلول ، أو عدم القدرة بعده . إلَّا أنّ المفيد بناه على اشتراط رجوعه عبدا ، أو اشتراط تعجيزه بالإلطاط أو العجز .
قلت : فيه نظر فإنّ المقتضي لرجوعه عبدا ليس هو العجز ، بل فسخ المولى الكتابة ،