ووطء الشبهة يسقط الحدّ ، وتجب به العدّة ، ولو علمت حدّت واعتدّت ولا مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها .
ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدّة رجعيّة ، ويجوز للمطلَّقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلَّقة تسعا للعدّة ، والتعريض لها منه لا من غيره . والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره .
ولا تحرم بتحريم الخطبة . وتكره الخطبة على خطبة المجاب .
شرح
وهو ضرر ، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ، قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 425 ، ح 1698 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 245 ، ح 879 ، باب حكم المحدودة ، ح 2 ..
الثاني : ثبوت الخيار في المحدودة ولم يتعرّض فيه للزانية ، قاله المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 519 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 150 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 231 .والتقيّ أبو الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 295 ..