شرح
الثالث : لا خيار وإنّما للزوج الرجوع بالمهر على الوليّ مع تدليسه إيّاها ، اختاره في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 486 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 613 ..
الرابع : لا خيار ولا رجوع اختاره المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 244 ، « المختصر النافع » ص 204 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 197 ، المسألة 125 ، وص 199 ، المسألة 127 ، وص 215 ، المسألة 143 ..
أمّا الأوّل : فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 424 ، ح 1693 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 246 ، ح 880 ، باب العيوب الموجبة للردّ في عقد النكاح ، ح 1 .، و « إنّما » للحصر . وفيه نظر .
والأقوى الاعتماد على الأصل ، ورواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ، إنّه سأله عن المحدود والمحدودة هل تردّ من النكاح ؟ قال : « لا » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 407 ، باب المدالسة في النكاح وما تردّ منه المرأة ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 424 ، ح 1697 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 245 ، ح 878 ، باب حكم المحدودة ، ح 1 .. قال الشيخ : « لا منافاة بين عدم الردّ والرجوع على الوليّ بالمهر ، لرواية عبد الرحمن المذكورة ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 425 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 246 ..
وأمّا الثاني ، فلأنّ الجمع بين تضمين الوليّ وعدم الفسخ محال ، لأنّ تضمين الوليّ إنّما هو باعتبار تدليسه إيّاها ، فإن كان ذلك نقصا أثبت الخيار وإلَّا لم يوجب الرجوع .