ولا تصحّ وديعة غير العاقل فيضمن القابض ، ولا يبرأ بالردّ إليه وإن كان مميّزا ، ولو أودع لم يضمن بالتفريط .
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة بها ، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز .
ولو أنكر الوديعة ، أو ادّعى التلف ، * أو الردّ على إشكال ، أو عدم التفريط ، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين .
شرح
قوله رحمه الله - في الوديعة - : « أو الردّ على إشكال .
أقول : يريد أنّه لو ادّعى المودع ردّ الوديعة إلى المودع كان القول قوله على إشكال . ينشأ من فتوى الأصحاب كالشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 141 .والطبرسي ، وابني سعيد بقبول قوله لأمانته ، ( 2 )( 2 ) يحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 328 ، ونجم الدين في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 133 ، و « المختصر النافع » ص 175 .ولأنّه يحفظ المال لمصلحة صاحبه لا لمصلحته فيكون القول قوله ،