* والربح والخسران على قدر رأس المالين ، ما لم يشترطا الضدّ على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : - في الشركة - : « والربح والخسران على قدر رأس المالين ما لم يشترطا الضدّ على رأي .
أقول : موضوع الشركة على تبعيّة الربح والخسران لرأس المال ، في الزيادة والنقيصة ، فلو شرطا التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين ، أو التفاوت فيهما مع التساوي المالين ، أو التساوي في الربح خاصّة والتفاوت في الخسران ، أو بالعكس صحّت الشركة والشرط وهو مذهب المرتضى رحمه الله ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 470 - 472 ، المسألة 265 .، وظاهر مذهب ابن الجنيد ، واختيار سديد الدين والد المصنّف رحمه الله ( 2 )( 2 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 196 ، المسألة 146 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 301 .، لأصالة الجواز ، ولأنّها تجارة عن تراض ، فتشملها الآية ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 29 .، ولقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 4 )( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .، ولقوله صلى الله عليه وآله : « المسلمون عند شروطهم » ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه في صفحة 345 ، التعليقة 4 .، ولدعوى المرتضى الإجماع ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 471 ، المسألة 265 ..