شرح
وإن كان كناية عن العدد فالمائة هو الحقّ ( 1 )( 1 ) القائل هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 316 ..
وأمّا الثالثة : فلأنّه أبدل الدرهم من الشيء ، فيكون التقدير ، هكذا له شيء درهم .
وأمّا الرابعة : فلأنّ أقلّ عدد مركَّب مع غيره ينصب بعده مفرد أحد عشر ، إذ هو اثنا عشر إلى تسعة عشر ، فالمتيقن هنا هو أحد عشر .
وأمّا الخامسة : فلأنّ أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وفسر بمنصوب أحد وعشرون ، إذ هو أيضا اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيقتصر على أحد وعشرين عملا بالمتيقّن . ولو رفع في هذه ، لزمه درهم ، وكذا لو رفع في كذا كذا ، ولو جرّ في كذا كذا احتمل على قول الشيخ ثلاثمائة درهم وعلى قولهما ( 2 )( 2 ) هما ابن إدريس ونجم الدين .جزء جزء درهم ولو جرّ في كذا وكذا ، احتمل على قول الشيخ أن يكون ألفا ومائة درهم ، وعلى قولهما يلزمه شيء وجزء درهم .
وفي المختلف ، مذهب الشيخ يتمّ إذا كان القائل من أهل اللسان وإلَّا فلا ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 528 ، المسألة 226 ..
قلت : إن عنى بكونه من أهل اللسان كونه عربيّا فلا ثمرة له ، وإن عنى به كونه نحويّا - وهو ظاهر كلامه - فلمانع أن يمنع اللزوم ، لأصالة البراءة القطعيّة ، واحتمال الرفع البدل ، والنصب التمييز ، والجرّ الإضافة للبعض ، ولا يخرج بذلك عن كونه نحويّا . أمّا لو ثبت أنّ هذا اللفظ موضوع لهذه المعاني تواترا أو آحادا عن أهل اللغة ، لما أمكن ذلك مع احتمال عدمه أيضا ، لأنّ الوضع وإن تحقّق ، فقد استعمل في غيره