والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد ، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى .
ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى والاتباع .
شرح
فيمكن حملها عليها ، جمعا بين الروايات الثلاث ، ويكون لزوم المولى ببيعه ، من حيث إنّه منعه التكسّب .
وابن إدريس أجرى إذنه في الاستدانة مجرى التوكيل ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 58 .. وردّ بأنّ الدين للعبد لا للمولى ، ولو كان للمولى ، ارتفع الخلاف ، وكذا لو كان في واجب كنفقة العبد ( 2 )( 2 ) الرادّ هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 404 ، المسألة 21 ..