شرح
بعمومات القرآن ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 110 ، 114 ، المائدة ( 5 ) : 79 ، التوبة ( 9 ) : 71 ، 112 ، وغيرها .والأحاديث كحديث أبي سعيد الزهري عن الباقر عليه السلام قال : « ويل لقوم لا يدينون الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 56 - 57 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، ح 353 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 2 ، وفيهما : « عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام » .وحديث محمّد بن عرفة عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال : « لتأمرون بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 56 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، ح 352 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 1 .وغيرهما ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 58 ، 59 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 9 ، 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، 177 ، ح 355 ، 358 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4 ، 7 .واعلم أنّه ليس المراد بوجوبهما عينا وجوبهما بعد تأثير الإنكار ، لفقد الشرط وهو إصرار العاصي ، بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار وإن علم قيام غيره مقامه .
وهذا هو الأصحّ .
ب : - لم يذكره - وهو أنّ المدرك لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده ؟ الشيخ على الأوّل ، ذكره في الاقتصاد ( 5 )( 5 ) « الاقتصاد » ص 147 : « ويقوى في نفسي أنّهما يجبان عقلا . . . » .وارتضاه المصنّف في القواعد ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 .والمختلف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 338 : « لنا : أنّه لطف ، وكلّ لطف واجب » .لأنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب . قلت : وهو مقتضى قواعد العدلية .
والمرتضى ( 8 )( 8 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 22 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 338 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 397 .وأبو الصلاح ( 9 )( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 264 - 265 .وابن إدريس ( 10 )( 10 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 .والمصنّف في أكثر كتب الكلام ( 11 )( 11 ) « كشف المراد » ص 428 ، « نهج المسترشدين » ص 72 - 73 ، ولم يتعرّض لهذه المسألة في « الباب الحادي عشر » ص 57 ، ولم يختر شيئا في « أنوار الملكوت » ص 193 ، وإنّما قال : « وحجّة الفريقين ذكرناها في كتاب المناهج » .على