ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكَّة العدول إلى التمتّع . * ولو دخل القارن والمفرد مكَّة جاز لهما الطواف ، ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ولا يحلَّان إلَّا بالنيّة على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو دخل القارن والمفرد مكَّة جاز لهما الطواف ، ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ولا يحلَّان إلَّا بالنيّة على رأي » .
أقول : يحتمل أن يريد الأصحاب بالطواف هنا أعمّ من الواجب والندب ، والواجب أعمّ من الطواف المنذور والنسك ، لإطلاق الروايات ( 1 )( 1 ) يأتي بعضها بعيد هذا .وصرّح في المبسوط بالندب ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 311 : « . وإن أراد الطواف بالبيت تطوّعا فعل إلَّا أنّه كلَّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية . . . » .وهو في حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 298 ، باب الإفراد ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 44 ، ح 131 ، باب ضروب الحج ، ح 60 .وظاهر المفيد رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 391 .والمرتضى رضي الله عنه أنّه الواجب النسك ( 5 )( 5 ) « جمل العلم والعمل » ص 111 .وصرّح في المعتبر بأنّه الواجب ، وزاد فيه انسحاب البحث في المتمتّع لو قدّمه لضرورة ( 6 )( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 793 ، 794 .والرأي المذكور لموضع من المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 308 .والجمل ( 8 )( 8 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 225 .والسرائر ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 1 ، ص 525 .وظاهر المعتبر ( 10 )( 10 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 796 .