* ولو باعه بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر لأنّ الثمن شيء ، يعدل عشرة وثلث شيء ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن .
شرح
عشر ، فأخطأت بثلاثة زائدة عن المجموع ، لأنّه مفروض اثني عشر ، وثلثها أربعة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لستة عشر ، فإذا ضممناها إلى المستثنى بلغت عشرين ، فأخطأت بثمانية زائدة أيضا . فاضرب العدد الأوّل - وهو ثلاثة - في الخطأ الثاني يبلغ أربعة وعشرين ، والعدد الثاني - وهو أربعة - في الخطأ الأوّل يبلغ اثني عشر ، يسقط أقلَّها من الأكثر يبقى اثنا عشر ، تقسمها على فصل ما بين الخطأين وهو خمسة تخرج اثنان ، وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة ، وقد فرضناها اثني عشر ، وهي خمسها .
وقس على ذلك ما لو كان الخطأين معا ناقصين . ولو كان أحدهما زائدا والآخر ناقصا عملت كذلك ، إلَّا أنّك تقسم مجموع العددين على مجموع الخطأين فما خرج بالقسمة تعتبر نسبته إلى ما فرضته من عدد السلعة .
قوله : « ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة وثلث شيء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن » . طريقه بالجبر أن يفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة وثلث شيء ، يعدل شيئا كاملا ، يسقط ثلث شيء بمثله تبقى العشرة معادلة لثلثي شيء ، فالشئ خمسة عشر ، وهو الثمن المطلوب ، أو تفرض ثلث الثمن شيئا لأنّه أيضا مجهول فالمبيع بعشرة ، وشئ يعدل ثلاثة أشياء ، فإذا أسقطت شيئا بشيء بقيت العشرة تعدل شيئين ، فالشئ خمسة ، وهو الثلث المطلوب .
وبطريق الخطأين تفرض الثلث ستة يكون الثمن ثمانية عشر ، وقد كان بضميمته إلى العشرة ستة عشر ، فالخطأ باثنين زائدين ، ثمّ تفرضه أربعة فالثمن اثنا عشر وقد كان بضميمته إلى العشرة أربعة عشر ، فالخطأ باثنين ناقصين ، فتضرب العدد الأوّل - وهو ستة - في اثنتين يبلغ اثني عشر ، والعدد الثاني - وهو أربعة - في الخطأ الأوّل - وهو اثنان أيضا -