ولا يتكرّر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .
* ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
شرح
الأصحاب بالمؤونة ، ومن ثمّ لم يستثنها الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) . « الخلاف » ج 2 ، ص 67 ، المسألة 67 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 217 .وجعلها جمع على المالك ، بل ادّعى في الخلاف إجماع المسلمين عليه إلَّا عطاء ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 67 ، المسألة 78 .. ولا يخفى انّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة ، ومقتضى الأخبار الدالَّة على وجوب العشر أو نصفه ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 513 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 14 - 17 ، ح 35 ، 36 ، 38 ، 40 ، 41 ، 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير . ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 16 ، ح 40 - 44 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة . ، ح 1 - 5 ، ص 25 ، ح 73 ، باب في أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان ، ح 4 .عدم استثناء شيء . وفي المختلف أجاب عن مثل قوله صلى اللَّه عليه وآله : « فيما سقت السماء العشر » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 514 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 13 - 17 ، ح 34 - 36 ، 38 ، 40 - 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 1 - 3 ، 5 ، 7 - 9 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 17 ، ح 40 - 45 ، 47 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من . ح 1 - 6 ، 8 ، « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 155 ، « سنن الترمذي » ج 2 ، ص 75 ، ح 634 ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 252 ، ح 1596 « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 581 ، ح 1816 « مسند أحمد » ج 3 ، ص 341 ، 353 .بالقول بموجبه ، فإنّ العشر إنّما يجب في النماء لا في المئونة ، ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 66 ، المسألة 41 .وهو جواب ظاهر الفساد ، فإنّ متعلَّق العشر ما خرج والمئونة خارجة منه .
قوله : « ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف » . أي لا يجزئ أخذه أصلا ، لمغايرته للواجب ونقصانه