[ أولا ] أن يسلم إليه ولاية أمير المؤمنين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة
نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء الصالحين .
[ ثانيا ] وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا ، بل يكون
الأمر من بعده شورى بين المسلمين .
[ ثالثا ] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله [ في ] شامهم وعراقهم
وتهامهم وحجازهم .
[ رابعا ] وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم
وأولادهم .
وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وما أخذ الله على أحد من
خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه .
[ خامسا ] وعلى أنه لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غائلة سرا وعلانية ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق .
شهد على ذلك عبد الله بن نوفل بن الحارث وعمر بن أبي سلمة وفلان
وفلان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كذا بالأصل وفي المصادر أقوال في تقديم وتأخير ما اتفق عليه ، وزيادة بند في الاتفاق وإنقاص آخر .
وذكر أنه اتفق بينهما على معاهدة صلح وقعها الفريقان وصورتها - كما أخذناها من مصادرها حرفيا :
عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج 4 / 8 ] وبسيرة الخلفاء الراشدين [ فتح الباري فيما رواه ابن
عقيل في النصائح الكافية ص 156 ] .
- المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن من بعده [ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 194 والإصابة 2 /
12 و 13 ، دائرة معارف وجدي 3 / 443 ] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [ المدائني فيما
يرويه عنه ابن أبي الحديد 4 / 8 والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهما ] .
- المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر عليا إلا بخير [ مقاتل
الطالبين ص 26 شرح النهج 4 / 15 . وقال آخرون أنه أجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع .
وقال ابن الأثير : ثم لم يف به أيضا ] .
- المادة الرابعة : يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف للحسن وله خراج دار ابجرد [ الطبري
6 / 92 وفي الأخبار الطوال ص 218 : أن يحمل لأخيه الحسين في كل عامه ألفي ألف ، ويفضل
بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ] .