وكذلك إذا قسّموا الأموال بأنفسهم ، فإنّه لا يمكن إحلاف الشريك على نفي الواقع مع
أنّ المدّعي قد شاركه في التقسيم .
والمحقّق الكني ( رحمه الله ) سعى في الجمع بين القولين بحمل الغلط تارة على المصدر المبني
للفاعل ، فحينئذ لا يمكن إحلاف الشريك على نفي الغلط من القاسم وتارة على المصدر
المبني للمجهول المعبّر عنه بالأثر بمعنى حصول الزيادة والنقصان في القسمة فيجوز
إحلاف الشريك وله الحلف على نفي وقوع الغلط إن كان عالماً ، وحمل عليه قول المشهور
فراجع ( 1 ) .
هامش
1 - كتاب القضاء ، ص 423 .