فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 161

النساء منفردات لا بد فيه من أربع نسوة ، لأن كل امرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة بدليل قوله سبحانه : * ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى ) * ( 1 ) . أجل ، أجمع الفقهاء على استثناء أمرين من ذلك هما ولادة الولد حيا ، والوصية بالمال ، فقبلوا شهادة المرأة الواحدة من غير يمين في ربع ميراث المستهل ( 2 ) أي ولادة المولود حيا ، وفي ربع الوصية بالمال للموصى له ، والنصف بشهادة اثنين ، وثلاثة أرباع بشهادة الثلاث ، وتمام المال بشهادة الأربع . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » . وقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل مات ، وترك امرأته ، وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت القابلة أنّه استهل وصاح حين وقع على الأرض ، ثم مات ؟ قال الإمام عليه السّلام : على الحاكم أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . وفي رواية ثانية : إن كانت امرأتان تجوز شهادتهما في النصف ، وإن كن ثلاثا جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله . * * *