شرح
عن سبيل اللَّه ، ولذا لم يعد في جملة الكبائر في بعض الروايات الدالة على أن الكبائر سبع حيث إنه بعد ذلك عدها ستا ( 1 )( 1 ) يعنى بذلك خبر عبيد بن زرارة المتقدم ذكره / 79 .وهذا دليل على أنه لا يكون مثل الشرك باللَّه معدودا من الكبائر .
وأيضا تدخل جملة مما عده من الكبائر في الظلم الذي عده منها فتلك الجملة من أقسام الظلم لا انها قسيمة له وذلك مثل قتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، والمنع من مساجد اللَّه ، والاستهزاء بالمؤمنين ، وإيذاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقذف المحصنات والمحاربة ، وقطع السبيل وعليه فلا يبقى الا مقدار قليل لا يتجاوز عن الاثني عشر كما لا يخفى اه ( 2 )( 2 ) نهاية التقرير ج 2 / 287 ..
عدم ورد شيء من إيرادات الأعلام الثلاثة على ما أفاده العلامة الطباطبائي
ولكن الذي يختلج بالبال - والعلم عند اللَّه تعالى - عدم ورد شيء من إشكالات العلمين بل الأعلام وذلك لان العلامة الطباطبائي ( قدس ) لم يرد حصر الكبائر بما في الكتاب العزيز حتى يرد عليه ما أورده عليه صاحبا المفتاح والجواهر ( قدس سرهما ) وانما أراد عد الكبائر التي أوعد التصريح فيها في الكتاب العزيز بالعذاب ، أو النار صريحا أو ضمنا أو التزاما وانها أربع وثلاثون ، وكم فرق بينهما ولعل ما ذكرنا ظاهر لمن لاحظ مقاله من أوله إلى آخره وان كان بعض عباراته يوهم خلاف ذلك بداهة انه من البعيد جدا لو لم يكن من المستحيل انه لم يلاحظ العلامة الطباطبائي أخبار الباب وعدم مقايستها مع ما في الكتاب العزيز وعدم تفطنه بوجود معاصي كبيرة في السنة غير المذكورة في الكتاب فتدبر .
ثم إن ما استظهره أستاذنا العلامة ( قدس ) غير ظاهر وأي دليل على أن المقسم للمعاصي المعاصي الوجودية بعد ظهور بل صراحة الكتاب والسنة على عد قطع