شرح
الكافي والفقيه ، وكلام الشيخ في العدة وكتابي الأخبار فإن كانوا ثقات عدولا في الاخبار بما أخبروا به ففي الجميع ، والا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنى لهم به ! ! إلى أخر ما ذكره فلاحظ » ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة ج 1 / 16 ..
فتحصل مما ذكرنا ان ما في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيح وحجة فيما بين الصدوق وبين اللَّه تعالى ويطمئن بصدورها عن المعصوم عليه السّلام مع اشتماله على اخبار لا تعد صحيحة على مصطلح المتأخرين .
وهذا المقدار كاف في الوثوق بصدور ما فيه ، وإياك ان تتوهم مما ذكرنا ان مجرد الوثوق بصدور الخبر كاف في العمل به ما لم ينضم إليه جهة الصدور وانه صدر لبيان الحكم الواقعي . فلا ينافي ما ذكرنا شذوذ بعض ما فيه ، وعدم عمل الأصحاب على طبقه لجهات آخر ، كما أشرنا في ذيل ما يرتبط باعتبار ما في الكافي فلاحظ .
كلمة طويلة الذيل من الشيخ في أن اخبار التهذيبين صحيحة باصطلاح القدماء
ومما يشهد لكون الأخبار الموجودة في كتب الأصحاب صحيحة باصطلاح القدماء ما قاله شيخ الطائفة ( قدس سره ) المتوفى 460 / ق في مبتدء الاستبصار . قال :
« فأنى لما رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الاخبار المتعلقة بالحلال والحرام وجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وانه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم الا نادر قليل وشاذ يسير وانه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه والمنتهى في تذكره والمتوسط في تبحره ، فان كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته إلى أن قال :
وسئلوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه وان ابتدئ في كل