شرح
الوثوق به ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 123 ..
ولكن فيه : انه مع اعترافهم بكون الظاهر من قوله عليه السّلام : اما من كان من الفقهاء إلخ اعتبار العدالة - أو ما فوقها عند بعضهم - لا يصار إلى ملاحظة مجموع الفقرات لأنه من الممكن أن يكون لكل فقرة حكم يخصها . مع أنه لا تنافي بين استفادة اعتبار العدالة من هذه الفقرة واستفادة التحرز من الكذب والأمانة والوثوق من سائر الفقرات ومجرد التعليل بعدم اتصاف فاقد المتصف بالصفات ، بصفات علماء العامة بلحاظ ارتكاب القبائح والفواحش وغيرها لا يدل على إرادة خلاف الظاهر من الفقرة المتعرضة للصفات المذكورة ، مع أنه بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيل الخبر ( منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا إلخ ) لا يستفاد ان عدم القبول من الفسقة منحصر بجهل الفسقة أو تعمد الكذب فتدبر .
وبالجملة ذكر نقاط ضعف فسقة علماء العامة لا يلائم رفع اليد عن ظاهر الفقرة النورانية المتلألة من الخبر الشريف بحيث يرى العناية الشديدة بالعناوين المذكورة فيه .
فإذا ملاحظة مجموع الفقرات ورفع اليد عن ظهور هذه الفقرة النورانية في مفاده غير ملائم .