شرح
في دفع المناقشات الواردة في انتساب التفسير إلى الإمام العسكري عليه السّلام ، ودفع وجود المناكير ومخالفة المذهب والدين فيه وصحة انتساب التفسير إليه عليه السّلام ، وتضعيف كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري .
ولعمر الحق ان من لاحظ ما أفاداه في خاتمة المستدرك ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 من 661 إلى 664 .والذريعة ( 2 )( 2 ) الذريعة ج 4 من 283 إلى 293 .بعين الإنصاف يذهب عن ذهنه وخاطره جميع الشكوك والمناقشات ويطمئن باعتبار سند التفسير ، وعدم وجود المناكير ، وعدم مخالفة المذهب والدين فيه .
وحيث إن مقالهما طويل الذيل حاويا لنكات ودقائق لعله يفوتنا تلخيصهما طوينا عن تلخيصهما كشحا ، ومن أراد كشف حقيقة الحال فليراجعهما ، ثم ليكن من الشاكرين .
إذا أحطت خبرا بما أفاداه يظهر لك ضعف ما ذكره العلامة التستري في الاخبار الدخيلة ( 3 )( 3 ) الاخبار الدخيلة ج 1 / 152 .فذكر موارد عديدة من التفسير وأتعب نفسه بعدم مطابقتها لما في بعض الكتب التاريخية ، مع أنه يمكن إرجاع جملة منها إلى اختلاف نسخ التفسير ، ووقوع الاشتباه بذكر بعض الأسامي مكان بعض ، والاختلاف في سنة الواقعة ونحو ذلك ، مع ما نرى من وقوع الاشتباهات الكثيرة في الكتب التاريخية ، فهل كانت في الأمة الإسلامية واقعة أعظم من ولادة النبي الأعظم عليه السّلام وارتحاله ، ومع ذلك ترى اختلاف المسلمين فيهما ، وترى وقوع الاختلاف في مواليد أئمة أهل البيت عليهم السّلام ووفياتهم ولم يقع اتفاق منهم إلا في بعض مواليدهم وإرتحالاتهم وشهاداتهم فلاحظ .
وبالجملة عدم مطابقة ما في التفسير لما في الكتب التاريخية لا يوجب وهنا فيه مع إمكان توجيهها بنحو من الأنحاء والا ربما يوجب وهنا في كثير من اخبار كتب الحديثية المعتمدة كما لا يخفى على الخبير المتدرب .