شرح
الأصحاب بالقبول ، وان لم يثبت هذا أيضا ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 143 ..
ولكن في النفس فيما أفاده نظر فعن شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في شرح الدراية : ان عمر بن حنظلة وان لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ولكن أمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل أخر وان كانوا قد أهملوه ( 2 )( 2 ) تنقيح المقال ج 2 / 342 ..
وفي وجيزة شيخنا العلامة المجلسي ( قدس سره ) : انه ممدوح وقد وثقه الشهيد الثاني ( 3 )( 3 ) الوجيزة / 78 ..
وقد ترجمه العلامة المامقاني ( قدس سره ) مفصلا ، وذكر بعض روايات تدل على وثاقة الرجل ومؤيدات لذلك إلى أن قال الأقوى وثاقة الرجل ( 4 )( 4 ) تنقيح المقال ج 1 / 342 ..
وذكر العلامة التستري دامت بركاته روايات يمكن إثبات وثاقة الرجل إلى أن قال . وقبول الأصحاب روايته ثم قال : ومستند خيار الرؤية منحصر بروايته ، وقد روى في كيفية الترجيح بين الخبرين المتعارضين وجوها لم يروها غيره ( 5 )( 5 ) قاموس الرجال ج 7 / 183 / 184 ..
ولا يخفى انه يكفى في اعتبار الرواية تلقى الأصحاب إياها بالقبول ، واشتهارها عندهم بالمقبولة .
أضف إلى ذلك وقوع صفوان بن يحيى في سندها ، وهو من أصحاب الإجماع مع أنه قد عرفت منا عدم الاحتياج إلى ملاحظة سند رواية واقعة في مثل الكتب الأربعة وقد رواها المشايخ الثلاثة في الكافي ، والفقيه والتهذيب .
فالرواية من حيث السند لا غبار عليها كما عليه الأصحاب هذا ما يتعلق بسند المقبولة .
واما دلالتها فلا ينبغي الإشكال في دلالة المقبولة على نفوذ حكم الحاكم في