آخر ارتفاع أسعار الأسهم في السوق في وقت لاحق ، فيقوم
باقتراض عدد من الأسهم من الشركات أو ممثليها في السوق
بواسطة الوسطاء ويحتفظ بها ، فإذا ارتفعت أسعارها وتحققت
توقعاته قام ببيعها بالسعر السائد في السوق ، ثم يعيد شراءها منه
عندما انخفضت الأسعار ، وبعد ذلك يرجع السهام إلى صاحبها
الأصلي تسديداً للقرض ، ويستفيد المستثمر من خلال هذه
العمليات من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، والوسيط من
أرباح الأسهم للشركة في الفترة ما بين العمليتين ، مضافاً إلى ما
يحصل عليه مقابل خدماته الإدارية ، والمالك المقرض للأسهم
من نسبة ربح العمليتين بدون ان يتحمل أي مخاطرة ، فلو اتفق
انخفاض الأسعار على خلاف ما تكهن المستقرض ، فان
المستقرض وحده يتحمل مخاطرة هذا التصرّف وخسارته .
والخلاصة ان هاهنا عمليتين :
الأولى : عملية القرض .
الثانية : عملية البيع والشراء في فترة قصيرة .
اما حكم عملية القرض من الناحية الشرعية فعدم الجواز ،
على أساس انها قرض ربوي وهو محرم شرعاً .
واما حكم عملية البيع من وجهة النظر الشرعية فالجواز
و
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٢