من وجهة النظر الشرعية ، والمقام داخل في هذه الكبرى على
تقدير بطلان البيع .
الوجه الثامن :
البيع الطويل ، ونريد به شراء الأسهم بدافع الاحتفاظ بها ،
بأمل ان يحصل على الأرباح من الشركة أو يقوم ببيعها إذا
ارتفعت أسعارها ، وحكم هذا النوع من البيع من الناحية
الشرعية الجواز وان كان بغرض المشاركة والمساهمة في
الشركة ، على أساس ما مرّ من أنه لا مانع من المشاركة في
الشركة التي تتقيّد بتعاملاتها على الحلال ولا تتعامل بالحرام .
الوجه التاسع :
قد تسأل : هل يجوز للبائع أن يقوم ببيع الأسهم التي
اشتراها قبل أن يقبضها أو لا ؟
والجواب : نعم ، يجوز إذا لم يكن المبيع من المكيل أو
الموزون ، واما إذا كان منه فلا يجوز إلاّ برأس ماله .
وقد تسأل أن البائع قد يقوم ببيع الأسهم للعميل قبل ان
يشتريها من الشركة المصدرة لتسليم شهر مثلاً ، ولكنه في وقت
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٤