البائع فعندما يرى مؤشرات لارتفاع الأسعار في السوق
فيتنازل عن حق الأجل ويطلب من المشتري تسليم الثمن
المتّفق عليه ، فإذا تسلم البائع الثمن قام بشراء الأسهم من
السوق بسعر العاجل .
والجواب : انه لا مانع من جعل كل من البائع والمشتري
هذا الخيار لنفسه في ضمن العقد ، فإذا جعل كان متمتعاً به ، وله
ان يقوم باعماله .
وقد تسأل : هل يجوز لكل من البائع والمشتري ان
يجعل لنفسه الخيار في عدم تنفيذ المعاملة التي تمّت بينهما
آجلاً ، وفسخها مقابل مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق أو لا ؟
والجواب : نعم ، يجوز ذلك ولا بأس به .
الوجه الخامس :
يجوز شراء الأسهم معجلة بسعر وموجلة بسعر آخر ،
كما هو الحال في سائر السلع والبضائع .
الوجه السادس :
ان شراء الأسهم قد يكون بكامل الثمن ، بان يدفع
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٩