فافهم ( 1 ) .
شرح
حجية خبر الثقة ، فيكون التواتر الاجمالي دليلا على حجية خبر العادل ، وخبر العادل يكون دليلا على حجية خبر الثقة الذي هو أعم من العادل .
( 1 ) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يتوهم بان اثبات حجية خبر الثقة بخبر العادل الذي ثبتت حجيته بالتواتر الاجمالي يستلزم الدور ، لان حجية خبر العادل موقوفة على التواتر الاجمالي ، والتواتر الاجمالي موقوف على الطوائف الثلاث التي من جملتها الطائفة التي تضمنت حجية خبر الثقة ، فإذا توقفت حجية خبر الثقة على خبر العادل لكونه على الفرض هو الدليل على حجية خبر الثقة كانت حجية خبر العادل موقوفة على ما يتوقف على حجية خبر العادل ، لأنها متوقفة على التواتر المتوقف على ما دل على حجية خبر الثقة ، وقد قلنا إن حجية خبر الثقة موقوفة على حجية خبر العادل .
ويرده : ان هذا التوهم أشبه بالمغالطة لان حجية خبر العادل موقوفة على وجود الطائفة المتضمنة لحجية خبر الثقة لا على حجية خبر الثقة ، وحجية خبر الثقة - لا وجوده - موقوف على حجية خبر العادل ، فاختلف الموقوف والموقوف عليه ، فان حجية خبر الثقة متوقفة على حجية خبر العادل وحجية خبر العادل غير متوقفة على حجية خبر الثقة بل على وجوده .
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا داعي إلى دعوى التواتر الاجمالي في مجموع الطوائف الثلاث ، بل يمكن دعوى التواتر الاجمالي في نفس الطائفة الدالة على حجية خبر الثقة كما ادعى ذلك صاحب الرسائل ( قدس سره ) ، وانها وان لم تكن هذه الطائفة متواترة لفظا أو معنى ولكنها متواترة اجمالا للعلم بصدور بعضها .