شرح
مطلق التعريف ، وينسب إلى بعضهم انه من المشترك اللفظي وقد وضعت اللام لكل واحد منها بوضع على حدة ، وهناك أقوال أخر يطلب تفصيلها من محالها لا داعي إلى استقصائها .
وعلى رأي المصنف انه لم توضع اللام للتعريف أصلاً وانما هي لمحض التزيين وان التعريف بالقرائن ، ولكن الأقوال كلها متفقة على أنه من باب تعدد الدال والمدلول ، لوضوح انه لا وضع للمركبات غير وضع افرادها ، وكون المدخول هو الدال لازمه اما تعدد الوضع للمدخول بدون اللام ، ومع اللام فيلزم الاشتراك اللفظي أو باستعمال اللفظ الموضوع لغير المعرف بنحو العلاقة فيلزم المجاز ، مضافاً إلى كونه مما اتفق على عدمه الكل ، لان غير المصنف يقول بدلالة اللام سواء كانت بالاشتراك المعنوي كما ينسب إلى المشهور ، أو باللفظي كما نسب لبعضهم ، والمصنف يقول بالقرائن لا بالمدخول ، فحينئذٍ القول بكون الدال على التعريف المدخول مما اتفق الكل على عدمه .
والقول بأن التعريف بال أو بالقرائن لازمه تعدد الدال والمدلول وهو واضح ، وقد أشار المصنف إلى اقسام المعرّف الستة بقوله : ( ( والمشهور انه على اقسام : المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد باقسامه ) ) الأربعة فيكون المجموع ستة وأشار إلى أن
القوم بالنسبة إلى التعريف باللام على رأيين الاشتراك اللفظي والمعنوي بقوله : ( ( على نحو الاشتراك بينها ) ) أي بين هذه الاقسام ( ( لفظاً أو معنى ) ) وقد أشار إلى كون المتفق عليه الكل هو انه من باب تعدد الدال والمدلول بقوله : ( ( والظاهر أن الخصوصية ) ) أي خصوصية التعريف ( ( في كل واحد من الاقسام من قبل خصوص اللام ) ) على المشهور ( ( أو من قبل قرائن المقام ) ) على رأيه ( ( من باب تعدد الدال والمدلول ) ) وحيث إن من الواضح انه لا وضع للمركبات غير وضع مفرداتها لم يشر إلى ردّه ، واقتصر على الإشارة إلى ردّ احتمال انه ليس بالمدخول بقوله : ( ( لا باستعمال المدخول ) ) بان يكون الدال على التعريف بانحائه هو المدخول اما بلحاظ