بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 278

عنه إلَّا بدليل وإن كان الشّكّ في حكمها من الحيثيّة الثّانية فقضيّة الأصل الأوّلي هي الشّرطيّة بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المشروط من حيث هو مشروط لأنّ الأصل عدم تحقّقه بدون ما شكّ في اعتباره وشرطيّته وإن كان مقتضى الأصل بالنّسبة إلى ما يترتّب على عصيان التّكاليف المعلومة من المؤاخذة واستحقاق العقوبة هو العدم ولا تنافي بينهما أصلا وعلى ما ذكرنا ينزّل ما ذكره المحقّق القمّي قدس سره في أوائل القوانين من أنّ قضيّة دوران الأمر بين شرطيّة شيء للمأمور به وعدمها هي الشّرطيّة لأنّ الأصل عدم تحققّه بدونه فلا يتوجّه عليه ما أورد عليه في الفصول من أنّ هذا الكلام منه ينافي ما بنى عليه الأمر في مسألة الشّك في الشّرطيّة من الرّجوع إلى البراءة من غير إشكال فيه أصلا لأنّ مبنى ما ذكره في أوّل الكتاب من أنّ قضيّة الدّوران هي الشّرطيّة إنّما هو بالنّسبة إلى الآثار والأحكام المترتّبة على المشروط ممّا هو من قبيل الوضع وقد عرفت أنّه حسن لا محيص عنه بل عليه بناء العقلاء والعلماء إذ لا يتوهّم أحد كون الأصل وجود المشروط وترتيب آثاره عليه مع الشّكّ في وجود الشّرط وهذا لا ينافي الحكم بالبراءة في المسألة المذكورة من جهة استقلال العقل في الحكم بقبح العقاب من دون بيان كما هو الحقّ وعليه المحقّقون لأنّ الحكم بالبراءة والاشتغال في المسألة المذكورة ليس مبنيّا على جواز إحراز الماهيّة بالأصل وعدمه كما بنى عليه الأمر في الفصول بل هو مبنيّ على أنّ مجرّد العلم الإجمالي بالتّكليف ولو كان المكلَّف به مردّدا بين الأقلّ والأكثر يمنع من حكم العقل بالبراءة ويوجب حكمه بالاحتياط ووجوب الإتيان بالأكثر من جهة احتمال الضّرر في تركه أو لا يمنع من ذلك لرجوع الأمر بالنّسبة إلى الأكثر إلى الشّك في أصل التّكليف النّفسي المستقلّ فيفرق مع المتباينين فكما أنّ وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر ليس مبنيّا على إثبات كون المأمور به هو الأكثر على القول به بل على احتماله من جهة لزوم دفع الضّرر المحتمل كما هو مبنى الاشتغال في جميع موارده كذلك الحكم بالبراءة ليس مبنيّا على إثبات كون المأمور به الأقلّ بل على احتماله فيؤول الشّك بالنّسبة ( 1 ) إلى الشّك في أصل التّكليف فيقبح العقاب عليه من دون بيان فليست البراءة من أحكام عدم شرطيّة المشكوك واقعا حتّى ينافي ما أفاده في باب البراءة لما أفاده في أوّل الكتاب بل من أحكام عدم العلم بالشّرطيّة وإن كان في الواقع شرطا فأصالة عدم المشروط إنّما ينفع بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على وجود المشروط فينتفي وجوده بالأصل وإن كان الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في شرطيّة شيء له ولا ينفع بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على الشّك في شرطيّة شيء له وإن كان موجبا للشّك في وجود المشروط فإن شئت قلت إنّ مبنى الرّجوع إلى البراءة والاشتغال إلى حكمي العقل في قاعدتي قبح العقاب من غير بيان ووجوب دفع الضّرر المحتمل لا إلى تحقّق الماهيّة في ضمن الأقلّ والأكثر فلو ترتّب حكم على كون المأمور به هو الأقلّ لم يترتّب على مجرّد الحكم بالبراءة بإتيان الأقلّ فكلّ عنوان شكّ في حصوله من جهة الشّك في مدخلية شيء فيه لم يحكم بحصوله مع الشّك بل يحكم بعدمه معه ولا معنى للحكم بعدم الشّرطيّة من جهة أصالة العدم حتّى يرتفع الشّك من وجود المشروط من جهة كونه مسبّبا عنه نظرا إلى عدم الحالة السّابقة لها إلَّا قبل جعل الماهيّة وإن صحّ البناء على عدم كون تركه سببا للعقاب على ترك المشروط المسبّب عنه اللَّهمّ إلَّا أن يريد بالأصل المذكور ما ذكرنا من الرّجوع إلى البراءة لكنّه ليس مراد المتمسّك به في المقام يقينا وهذا الَّذي ذكرنا كلَّه مع كونه أمرا واضحا منتهى الوضوح سنوضح القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة عند التّكلَّم في مسألة الأقلّ والأكثر من صور الشّك في المكلَّف به هذا بعض الكلام فيما يقتضيه الأصل الأوّلي عند الدّوران بين القسمين وأمّا الكلام في المخرج عنه فقد يقع في وجوب المعرفة مستقلَّا وقد يقع في وجوبها شرطا للإسلام والإيمان فنقول : إنّ المخرج عنه إن كان دليلا قطعيّا فلا إشكال في اعتباره في مقام الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي مطلقا لارتفاع موضوعه بعد قيام الدّليل القطعي في المسألة وأمّا لو كان المخرج ظنيّا فهل يكون حجّة في مقام تميز أحد القسمين عن الآخر وواردا على الأصل الأوّلي المذكور أم لا وجهان أوجههما الأوّل من غير فرق بين أقسام الظَّن فلو دلّ دليل ظنّي على وجوب المعرفة والاعتقاد مطلقا حكمنا بمقتضاه وبكونه من القسم الأوّل فيجب على المكلَّف الفحص والبحث في تحصيل المعرفة والاعتقاد بما دلّ على وجوب الاعتقاد به فإن حصل الاعتقاد فهو وإلَّا فيكشف ذلك عن عدم توجّه الخطاب إليه من أوّل الأمر لفرض عجزه عن تحصيل العلم في الواقع وفي علم اللَّه تعالى كما هو الشّأن في سائر الواجبات المطلقة في مرحلة الظَّاهر الغير المقدورة بحسب الواقع من غير علم المكلَّف بعدم القدرة من أوّل الأمر المستكشف في ثاني الحال وبعد التّبيّن ولو دلّ على عدم وجوبه حكمنا بكونه من القسم الثّاني فيترتّب أحكام الإيمان على تارك تحصيل الاعتقاد وإن احتمل وجوبه الشّرطي هذا ولكن قد يتوهّم عدم حجيّة الظَّن في مقام تشخيص أحد القسمين وتميزه عن الآخر مطلقا سواء كان من الظَّن الخاصّ أو المطلق إذا كان الشّك في وجوب معرفة المشكوك من حيث دخلها في الإسلام نعم ؛ لو كان الشّك في وجوبها النّفسي لم يكن إشكال في اعتباره لكونه ظنّا بالمسألة الفرعيّة حقيقة وهذا بخلاف الظَّن في الأوّل فإنّه يرجع إلى الظَّن في المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة سواء دلّ بالمطابقة على وجوب الاعتقاد بشيء وكونه من الدّين أو بالالتزام كما إذا