آيات الأحكام — صفحة 260

وظاهر الأكثر أنّ المراد بالبيع المبايعة ، أي ما يعمّ الشراء ، وهو غير بعيد وربّما فهم ترك التوجّه والعناية به أيضا . ولو كان أحد المتبايعين ممّن لا يجب عليه الجمعة ، فقيل بالكراهية بالنسبة إليه لعدم مقتضى التحريم ، وقيل بالحرمة أيضا لقوله تعالى : « ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ » وأيضا لما فهم من الآية عموم ترك البيع قبولا أيضا ، فالخروج منه بمجرّد سقوط وجوب الجمعة عنه بدليل مخصوص به موضع نظر . « ذلِكُمْ » أي ما أمر به من السعي وترك البيع : « خَيْرٌ لَكُمْ » وأنفع عاقبة بل ودينا : « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » الخير والشر أو كنتم من أهل العلم والتّمييز تعلمون أنّ ذلك خير لكم . الثانية : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله واذْكُرُوا الله كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . ثمّ أطلق لهم ما حظَّر عليهم بعد قضاء الصّلاة من الانتشار ، وابتغاء الرّبح والنفع من فضل اللَّه ورحمته مع التوصية بإكثار الذكر ، وأن لا يلهيهم شيء من تجارة وغيرها عنه ، لأنّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به . وفي ذلك إشارة إلى أنّ الطالب لا ينبغي أن يعتمد على سعيه وكدّه ، بل على فضل اللَّه ورحمته وتوفيقه وتيسيره ، طالبا ذلك من اللَّه وروي ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : الصّلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السّبت . وروى عمر بن يزيد ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّي لأركب في الحاجة