آيات الأحكام — صفحة 232

الكنز أنّ عليه اتّفاق الجمهور من الفقهاء والمفسّرين ، غير ظاهر عندنا ، ويخالفه ما رووه في صحاحهم ( 1 ) أنّه سلَّم عليه صلَّى اللَّه عليه وآله رابع بعد تسليم ثالث وقوله عليه السّلام بعد الجواب عشر ثمّ عشرون ثمّ ثلاثون فقال السّلام عليك ورحمة اللَّه وبركاته ومغفرته ، فردّ عليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال أربعون ، ثمّ قال لنا : هكذا تكون الفضائل . و - وجوب الردّ بالمثل أو الأحسن كلَّيا ظاهر الآية ، وتقتضيه أخبار من العامّة والخاصّة ، وكأنّه لا خلاف عندنا وعندهم ، إذا كان السّلام صحيحا مشروعا ، والظَّاهر أنّه فوريّ كذلك ، ويدلّ عليه الفاء ، فالتّارك له يأثم ، ويبقى في ذمّته مثل سائر الحقوق ، وليس ببعيد ، لأنّه المتعارف ، والمطلوب من المسلَّم عليه عادة ، ولذلك قالوا يجب الإسماع أيضا ، قال شيخنا سلَّمه اللَّه : وجوب الأسماع ليس بواضح الدليل ( 2 ) بل بعض الأخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الأسماع ، وأنّه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلَّم إلا أن يكون إجماعيّا فيؤوّل الأخبار . ز - قالوا : وجوب الردّ كفائيّ إذا كان السّلام على جماعة ، في الكنز : لأصالة البراءة ولأنّ المقصود حصول المكافاة على التّحيّة ، وقد حصل وللحديث انتهى .