آيات الأحكام — صفحة 185

أهل التفسير : كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وذلك قوله تعالى : « وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ وأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً » ( 1 ) فليتأمّل . وفي الكنز ( 2 ) إشارة إلى قوله : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » وقوله : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » : دلَّتا على وجوب قراءة شيء من القرآن ، فيصدق دليل هكذا : قراءة شيء من القرآن واجب . ولا شيء من القرآن في غير الصلاة بواجب . فيكون الوجوب في الصلاة وهو المطلوب . أما الصغرى فلصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب ، وأما الكبرى فإجماعيّة ، ثمّ قال : وما ذكرناه قول أكثر المفسّرين ، وقد قيل إنّ المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشيء ببعض أجزائه ، وعنى به صلاة اللَّيل : ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وقيل : الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة ووقوفا على دلائل التوحيد ، وإرسال الرسل ، وقيل : على الاستحباب ، فقيل أقله في اليوم واللَّيلة خمسون آية ، وقيل مائة ، وقيل : ثلث القرآن انتهى . وقوله « ما ذكرناه قول أكثر المفسرين » فيه نظر ، إذ ليس في أكثر التفاسير المعتبرة فكيف يجوز ذلك نعم في المعالم ( 3 ) : فاقرؤا ما تيسّر من القرآن يعني في الصلاة قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والعشاء ، قال قيس بن أبي حازم : صلَّيت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوّل ركعة بالحمد وأوّل آية من البقرة ثمّ قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثمّ ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ