وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي مثله وخالف باقي الجمهور وأثبتوا التعصيب ، وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج والخصام وذكروا من الأدلَّة من الطرفين ما لا يسعه المقام .
ومرجع الجمهور في الحقيقة إلى خبر واحد قد وضعوه ولم يثبت وهو أنّهم رووا عن النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » أنّه قال : ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر .
ومرجع الإماميّة إلى خبر واحد وهو أنّهم رووا عن أئمّتهم « عليهم السلام » إنكار ذلك وتكذيب ذلك الخبر والتصريح بردّ الباقي على ذوي الفروض .
ثمّ إنّ كلّ واحد من الفريقين أضاف إلى ما ذكرناه أدلَّة في البين ، أمّا أصحابنا فبما أشار إليه المصنّف هنا من آية أولي الأرحام وهي قوله تعالى :
« وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » والاستدلال بها من وجهين :
« أحدهما » أنّه تعالى حكم بأولويّة بعض الأرحام دون بعض ، وأراد به الأقرب فالأقرب قطعا لموافقتهم لنا على ذلك ، لأنّهم معترفون أنّ العصبة الأقرب يمنع الأبعد ويقولون أيضا في الوارث بذلك لآية * ( أولي الأرحام ) * ولا شبهة في أنّ البنت أقرب إلى الميّت من الأخ وأولاده ، والأخت أقرب إلى العمّ وأولاده ، لأنّ البنت تتقرّب إلى الميّت بنفسها ، والأخ إنّما يتقرّب إليه بالأب والعمّ بواسطة الجدّ فهي بواسطة واحدة وهو بواسطتين وأولاده بوسائط .
و « ثانيهما » أنّه تعالى قد حكم فيها بأنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض والمراد بالأولويّة في الميراث وغيره :
أمّا « أولا » فللعموم الذي يدخل فيه الميراث .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 467
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٦٧