إلى الثلاثة وطالبهم بدليل الإلحاق [ ثمّ قال : ] « 1 » فإن احتجّوا برواية ابن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل . فإن قالوا : هي مثلها في العظم طالبناهم بدليل التخطَّي إلى المماثل من أين عرفوه ؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربما كانت الفرس في عظم الجمل . ثمّ قال : ومن المقلَّدة من لو طالبته بدليل المسألة لادّعى الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة ، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا . قال : فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص « 2 » انتهى كلامه رفع مقامه .
وهو في غاية الجودة ، إلَّا أنّا قد ذكرنا أنّه قد يفهم من الأخبار أنّ المراد بالحمار والبغل أمثال ما كان في جثّتهما ، ويخرج ما خرج بالدليل كالثور والجمل .
ولذا عمّم جماعة الحكم ، فذكر في السرائر : الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية ، والبقرة وحشية أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم « 3 » . وادّعى في الغنية الإجماع على الخيل وشبهها « 4 » . وهو مراد المحقّق ب « بعض المقلَّدة » في عبارته المتقدّمة . وعن الوسيلة « 5 » والإصباح « 6 » الحمار والبقرة وما أشبههما . وعن المهذّب الخيل والبغال والحمير وما أشبهها
هامش
« 1 » اقتضاها السياق .
« 2 » المعتبر 1 : 61 - 62 .
« 3 » السرائر 1 : 72 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
« 5 » الوسيلة : 74 .
« 6 » إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 2 : 3 .