الماء « قال السيّد : وهذه المسألة لا أعرف لها نصّا لأصحابنا ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه ، فيعتبر القلَّتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، والَّذي يقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمّل فيه - صحّة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة ماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلَّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ ، فدلّ على أنّ الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلَّة والكثرة كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة ، قال محمّد بن إدريس : وما قوي في نفس السيّد هو الصحيح المستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب « 1 » انتهى .
ولعلّ حكمه بنجاسة الماء في الأولى من غسلات الولوغ « 2 » لامتزاجه بالتراب المتنجّس .
ويمكن استظهار هذا القول من الشيخين أيضا .
قال في المقنعة - بعد الحكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوضّي وثيابه - : وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الَّذي يستنجى به ثمّ يرجع عليه لا يضرّه ولا ينجّس شيئا من ثيابه وبدنه ، إلَّا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه فيجب غسل ما أصابه منه « 3 » انتهى .
وقال في المبسوط : لو كان على جسد المغتسل نجاسة أزالها ثمّ اغتسل
هامش
« 1 » السرائر 1 : 180 - 181 .
« 2 » السرائر 1 : 180 .
« 3 » المقنعة : 47 .