پاكيزه و كدخدايى توانا مانند او نبود . « 1 » در منابع مختلف تاجران عمده و خرده تاجران با نام « تجار » ذكر شدهاند . در تبريز نيز تاجران عمده و خرده تاجران وجود داشتند . تاجران عمده تجارت داخلى و خارجى شهر را در دست گرفته بودند . آنان القاب « چلبى » و « خواجه » داشتند .
اولياء چلبى از وجود هفتاد تاجر ياد مىكند كه با لقب « خواجه » شناخته مىشدند . « 2 » نام تاجران عمدهاى چون بندر ، بيگم ، بابا حقى خان ، تمديح خان ، مستقيم خان ، فرهاد خان ، جعفر خان ، فيروز خان ، كلانتر و . . . آورده شده است . « 3 »
رئيس تاجران عمده ملك التجار ناميده مىشد . او مسائل مناقشهآميز تاجران را حل مىنمود و بر برخى كارگاههاى بافندگى ، دباغى ، رنگرزى و چاقوسازى رياست مىكرد . ملك التجار هم رئيس تاجران و هم مشاور تجارى شاه بود . « 4 » تاجران درآمد زيادى براى خزانهء دولت داشتند .
آنان به تدريج از تودهء مردم جدا شدند و وارد طبقهء اعيان گشتند ، و طبقهء پايين را استثمار كردند . آنان از راه اجاره كردن ، مالياتگيرى ، رباخوارى ، ارزان خريدن و گران فروختن ثروت زيادى كسب نمودند . « 5 »
شاه تهماسب اول تاجر عمدهاى بود . تاجران عمدهء تبريز در اختيار او بودند . او ماهوت را از شرق ، پارچهء ابريشمى و مخمل را از خراسان و پارچهء پشمى را از حلب مىخريد و از آنها لباس تهيه مىكرد و با ده برابر ارزش افزوده به ارتش مىفروخت . شاه يك رباخوار بزرگ بود . او پول فراوانى با ربا به يزد داده بود . اين پول كه به مدت ده تا بيست سال پرداخت شده بود ، بهرهء آن هر ساله به او داده مىشد . « 6 »
با بررسى منابع اوليه مىتوان به اين نتيجه رسيد كه صنعتگران در تبريز به چهار دسته تقسيم مىشدند . اين تقسيمات با توجه به وضعيت اقتصادى و اجتماعى صنعتگران متفاوت بود :
1 . صنعتگرانى كه به تنهايى يا با يك شاگرد كار مىكردند و توانايى برپايى كارگاه يا مغازه را نداشتند . اين افراد بيشترين صنعتگران را تشكيل مىدادند . اين صنعتگران آزاد بيشتر اوقات از پسران يا خويشاوندان خود به عنوان شاگرد استفاده مىكردند . تعداد زيادى از آنان صنعتگران سيار بودند . « 7 »
هامش
( 1 ) . تذكرهء نصرآبادى ، ص 120 ، 135 .
( 2 ) . اولياء چلبى ، سياحتنامه سى ، ج 2 ، ص 251 .
( 3 ) . همان ، ص 250 - 251 .
( 4 ) . كمپفر ، ص 106 .
( 5 ) . تاجر گمنام ، ص 387 .
( 6 ) . الساندرو ، ص 44 - 440 .
( 7 ) . شاردن ، همان ، ج 4 ، ص 297 - 298 ؛ حيدروف ، همان ، ص 154 - 155 .