بيع داده شد ، لازم است كه طرفين بر مقدار ثمن ومثمن توافق بنمايند واگر وعده به
شركت مىباشد بايد بر مقدار مال مورد شركت توافق شود واگر وعده به معامله
پاياپا ( مقايضه ) باشد بايد بر سر دو جنس مورد تبادل توافق بنمايند ( 1 ) . بنابر اين
مؤلف الوسيط هم به تبعيت از قانون مصر ، قولنامه را وعده به عقد يا عقد ابتدائي
دانسته وآن را لازم شمرده است .
اما از نظر فقهى ، مىتوان قولنامه را تحت دو عنوان مورد بحث قرارداد . عنوان
أول عنوان وعده ووجوب وفاى به آن وعنوان دوم عنوان شرط ابتدائي .
اما در انطباق عنوان أول بايد در دو جهت بحث نمود :
نخست : در حقيقت وعده .
دوم : در حكم خلف وعده ووفاى به آن .
اما در مورد أول بايد گفت كه وعده ممكن است به سه صورت انجام بگيرد :
صورت أول : آن است كه شخص از ما في الضمير خود خبر مىدهد كه در آينده
فلان عمل را انجام خواهد داد مثلا بگويد كه : فردا به منزل شما مىآيم . كه در اين
صورت صدق وكذب چنين اخبارى بستگى به نيت وعزم طرف دارد اگر در موقع
وعده ، نيت انجام آن عمل را دارد آن اخبار صادق وگرنه كاذب است .
صورت دوم : آن است كه شخص ، متعهد وملتزم مىشود كه در آينده فلان
عمل را انجام دهد كه چنين تعهدى متصف به صدق وكذب نمىشود ، چون تعهد
از مقولة انشاء است وانشاء متصف به صدق وكذب نمىشود ، نظير نذر . وصدق
وكذب در آن ، تنها منوط به انجام ووفاى به تعهد مىباشد .
هامش
( 1 ) الوسيط 1 : 249 .