اين حكم را از وصيت واقرار ، به موارد ديگر از جمله نوشتن نامه از قاضى به قاضى
ديگر تعميم داد يا خير ؟
در جواب بايد گفت كه موارد عقود وحكم قاضى با موارد وصيت واقرار ، فرق
دارد . عقود وحكم قاضى از موارد انشاء است وانشاء بنابر مبناى مشهور متوقف بر
لفظ است ونمىتوان به وسيله نوشته وكتابت آن را انجام داد .
اما وصيت واقرار لازم نيست به نحو انشاء صورت بگيرد فقها در وصيت واقرار
مىگويند : " وصيت واقرار به آنچه كه بر آن دلالت كند ثابت مىشود أعم از آن كه
لفظ يا اشاره يا كتابت باشد " .
حال اگر توانستيم ملاك حجيت واعتبار كتابت را در باب وصيت واقرار كشف
كنيم مىتوان به وسيله آن ملاك قطع پيدا كنيم كه فرقى بين موارد كتابت وجود ندارد
اما اگر نكته اعتبار كتابت را كشف نكرديم نمىتوان حكم را به موارد ديگر سرايت
داد .
در مقام كشف نكته اعتبار كتابت در باب وصيت واقرار چنين به نظر مىرسد كه
نكته اعتبار كتابت همان سيره وروش عقلا مىباشد واز نظر عقلا هر جا كه كتابت
دلالت بر مقصود داشته باشد معتبر شناخته مىشود وهر جا كه دلالت وظهور
نداشته باشد ، معتبر نيست . بنابر اين كتابت در صورتي كه دلالت بر مقصود داشته
باشد واحتمال جعل وتزوير در آن نرود معتبر مىباشد .
3 - قولنامه :
يكى ديگر از مصاديق سند " قولنامه " مىباشد وآن عبارت است از اين كه :
متعاملين در مواردى قصد معامله دارند ولى مقدمات آن از قبيل مقررات ادارى
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 238
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٣٨