در عهدنامه حضرت على ( عليه السلام ) به مالك اشتر آمده است : مبادا مرتكب خلف
وعد شوى كه خلف وعد موجب غضب خدا ومردم مىشود وخداوند تبارك
وتعالى در قرآن مىگويد : * ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) * ( 1 ) .
محقق نراقى در كتاب عوائد مىگويد : " جماعتى از فقها بر وجوب وفاى به
وعده مطلقا تصريح نموده وگفته اند كه خلف وعد ، معصيت وگناه مىباشد " ( 2 ) .
اما با توجه به اين كه مسأله از مسائل عام البلوى ومحل ابتلاى عموم مردم
مىباشد وبرخورد متدينين با آن به صورت وعنوان ترك واجب نيست ومشهور
فقها هم فتوا به وجوب وفاى به وعد نداده اند وحتى فقهاى أهل سنت نيز غالبا فتوا
به استحباب آن داده اند لذا قول به وجوب هم بعيد به نظر مىرسد . وقول به
كراهت مطابق با احتياط مىباشد .
حتى اگر چنانچه فتوا به وجوب وفاى به وعده هم بدهيم نمىتوان حكم
وضعي را اثبات نمود چون أدله وروايات مربوط به وفاى به وعده اگر فرضا
وجوب را اثبات كند ، وجوب تكليفي را اثبات مىكند وآنچه كه مورد بحث است
" حكم وضعي " است به اين معنا كه وعده بيع ، حكم خود بيع را داشته ، ومال از
وعده دهنده به موعود له منتقل شود كه اين معنا با أدله فوق قابل اثبات نيست .
عنوان ديگرى كه ممكن است بر قولنامه منطبق باشد عنوان شرط ابتدائي است
وفقها به بررسى آن پرداخته اند وتحقيق در اين عنوان ايجاب مىكند كه در دو زمينه
بحث شود . نخست حقيقت شرط از نظر أهل لغت ، وديگر حكم آن .
هامش
( 1 ) نهج البلاغة ، كتاب 53 ، عهدنامه مالك اشتر .
( 2 ) عوائد الأيام : 46 .