اما مورد أول يعنى احتمال عدم صدور نوشته از منتسب اليه واحتمال جعل
وتزوير كه نقطه ضعف عمده نيز همين امر مىباشد باز هم قابل دفع است چرا كه
اگر احتمال جعل وتزوير در حدى باشد كه عقلا به آن توجه مىكنند ودر نتيجة به
ظهور كتابت ونوشته در اقرار يا اخبار به وقوع عقد ، لطمه وخلل وارد مىكند در اين
صورت نوشته وسند از اعتبار ساقط مىشود . واما اگر احتمال جعل در ميان نباشد
ويا اگر احتمالي ضعيف باشد كه عقلا بدان توجه نمىكنند پس آن احتمال مانع
تحقق ظهور نمىشود .
اما در مورد أصل ظهور " كتابت " و " حجيت " آن مىتوان به دو دليل تمسك
نمود :
دليل أول : سيره مستمره وروش عقلا بر عمل به مفاد نوشتار ، چرا كه بناى عقلا
بر عمل به نوشتار بوده وبسيارى از كارهاى خود را به وسيله كتابت ونوشته انجام
مىدهند وهيچ عاقلى وقتي كه نامه اى از دوست خود مبنى بر فروش منزل يا
ازدواج ، دريافت مىكند ، در آن نامه تشكيك نمىكند مگر آن كه احتمال جعل
وتزوير بدهد پس اگر احتمال جعل وتزوير ندهد به مفاد نامه عمل كرده وبدان
اعتبار مىدهد . همچنين عمل أصحاب أئمة ( عليهم السلام ) در نوشتن حديث واستفتا از
امام معصوم ( عليه السلام ) نشان دهنده حجيت نوشتار ، در ميان آنان مىباشد .
پس با توجه به روش عقلا وگستردگى واعتبار آن در بين أصحاب أئمة ( عليهم السلام )
روشن مىشود كه نوشتار حجت است .
دليل دوم : آية شريفه : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 228
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٢٨