أو را به امر مجهول محكوم نمود وبه موقع به اجرا گذاشت مثلا هر گاه كسى ادعا
كند كه يكصد هزار ريال از ديگرى طلبكار مىباشد وخوانده ( مدعى عليه ) اقرار كند
مبلغى كه مقدار آن را نمىداند به أو مديون است . دادگاه نمىتواند به مقدار خواسته
خواهان ( مدعى ) حكم نمايد ، زيرا به آن مقدار اقرار نشده ونمىتواند أو را محكوم
به مقدار غير معين كند ويا أو را ملزم به توضيح اقرار نمايد ، زيرا طريقي را قانون
پيش بيني ننموده است . ولى هر گاه مورد اقرار في الجملة مجهول باشد وبتوان قدر
متيقن به دست آورد اقرار نسبت به آن مقدار ، معتبر خواهد بود مثلا هر گاه كسى
يكصد هزار ريال از ديگرى در دادگاه مطالبه مىنمايد وخوانده بگويد كه : محاسباتى
با خواهان داشته أم وفقط چند هزار تومان آن باقي مانده است . در اين صورت به دو
هزار تومان كه حد أقل جمع در زبان فارسي است اقرار ، معتبر خواهد بود ( 1 ) .
مرحوم آية الله حكيم ( رحمه الله ) در منهاج الصالحين مىگويد : " ولو قال له علي مال
الزم به " ( 2 ) يعنى اگر شخص مقر بگويد مبلغى از مقر له در عهده من مىباشد اقرار أو
مؤثر خواهد بود ، فقها نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند شيخ طوسي در مبسوط
مىگويد : اگر شخص به نحو مبهم به نفع شخص ديگرى به مبلغى از مال اقرار كند ،
اقرار وى صحيح مىباشد وخلافي در اين مسأله نيست سپس مىگويد : از أو
خواسته مىشود كه گفته خود را تفسير كند وچنانچه توضيح داد وتوضيح أو قابل
قبول بود . بر طبق آن قضاوت مىشود اما اگر توضيح نداد به أو گفته مىشود چنانچه
تفسير نكنى حكم به نكول صادر شده ، وقسم به مدعى ( خواهان ) كه مقر له
هامش
( 1 ) دكتر سيد حسن امامي ، شرح حقوق مدنى ، 6 : 36 .
( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 200 .