حسب قانون صحيح نباشد چنين اقراري اثر ندارد . مثلا اگر شخص مقر اقرار كند به
اين كه زيد مبلغ صد هزار تومان از أو طلب دارد واين طلب از بابت خريد خمر يا
بازى قمار ويا گروبندى ويا ربا كه طبق قوانين موضوعه كشورى وشرع اسلام چنين
معاملاتى باطل است وطرف ، مستحق چنين مبلغى نمىشود . پس چنين اقراري اثر
ندارد .
در اين زمينه علامه حلى ( رحمه الله ) در تذكره مىگويد : در مقر به شرط است كه يا مال
قابل تملك باشد ويا اين كه حقي قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه ، حد قذف ، حد
قصاص ، يا به حقوق شرعي مثل حقوق ارتفاقى از قبيل حق عبور از درب خانه
ديگرى وجارى نمودن آب از نهر وناودان به ملك ديگرى ويا حق گذاشتن سر تير
بر ديوار ديگرى . پس اگر اقرار كند به آنچه كه قابل تملك نيست مثل بول ، غائط
وحشرات ، چنين اقراري لغو وبي اثر مىباشد ويا اگر اقرار كند به آنچه كه از نظر
قانون وشرع قابل تملك نبوده وفاقد ماليت باشد مثل خمر وخنزير . پس چنين
اقراري براي مسلمان صحيح نيست وفاقد اعتبار مىباشد ولى براي كساني كه از
نظر مذهبي مىتوانند مالك بشوند مثل أهل كتاب اقرار أو صحيح مىباشد .
مادة 1269 ق - م نيز به مطالب فوق اشاره كرده ومىگويد : " اقرار به امرى كه
عقلا يا عادتا ممكن نباشد ويا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد " وآنچه كه
در ذيل اين مادة آمده است " يا بر حسب قانون صحيح نيست " تكرار مطلبي است
كه در مادة 1266 ق - م آمده است كه مىگويد : " در مقر له اهليت شرط نيست ليكن
بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع أو اقرار شده است بشود " .
ج - " به كلى مجهول نباشد " بعضي از حقوقدانان گفته اند كه مقر به نبايد به كلى
مجهول باشد وچنين استدلال كرده اند . كه اگر مقر به به كلى مجهول باشد نمىتوان
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 189
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٨٩