خود را در مقابل ديگرى اثبات كند أو ، صاحب حق شناخته مىشود . والا اقرار
مزبور در تشخيص دعوى مؤثر نخواهد بود . هم چنين اگر كسى مثلا ادعا كند فرشى
كه در خانه زيد است مال من مىباشد ودادخواستى به محكمه بدهد . وبعد
شخص ديگرى وارد دعوى شده وأو نيز ادعا كند كه فرش مال من است ،
و " خوانده " در محكمه اقرار كند كه اين فرش را ، پدرم به عنوان امانت از يكى از اين
دو نفر گرفته است . چنين اقراري مؤثر واقع مىشود ودر صورت اختلاف بين
مدعى ( خواهان ) وشخص ثالث ، دادگاه بايد به اختلافشان رسيدگى نموده وهر
كدام را كه مالك تشخيص داد به نفع وى حكم صادر نمايد .
ه - " عدم تكذيب مقر له " . يكى ديگر از شرايط آن است كه مقر له ، مقر را
تكذيب نكند واگر مقر له مفاد اظهارات مقر را تكذيب كند چنين اقراري مؤثر نبوده .
ومقر ملزم به اقرار خود نيست . علامه حلى ( رحمه الله ) در تذكره مىگويد : تصديق مقر له
شرط نيست ولى عدم تكذيب مقر توسط مقر له شرط است . مادة 1272 ق - م نيز
مىگويد : " در صحت اقرار ، تصديق مقر له شرط نيست ، ليكن اگر مفاد اقرار را
تكذيب كند اقرار مزبور در حق أو اثرى نخواهد داشت " مىتوان چنين استدلال كرد
كه اگر اقرار مورد تكذيب قرار گيرد كاشفيت وحكايت وى از واقع سلب مىشود
ومانند دو شهادت متعارض تساقط مىكند . پس تكذيب مقر له يا اقرار واخبار
شخص مقر تعارض كرده ، وتساقط مىكنند .
ولى اين اقرار به كلى از اعتبار ساقط نمىشود بلكه دلالت آن بر اين كه مال موجود
تحت يد مقر از آن أو نيست پا بر جا وباقي است . بعضي از فقها گفته اند كه محكمه
به اين دلالت توجه كرده ومال موجود را از شخص مقر مىگيرد ونزد خود به امانت
نگه مىدارد . . . كه اين قول مورد قبول نيست ودليلي بر انتزاع مال از دست مقر
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 186
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٨٦