اسكان طبقه معينى ويا وقف مزرعه براي اطعام فقرا ويا صرف در تعزيه دارى . در
اين صورت حيثيت اسكان واطعام فقرا ، مالك آن عين مىشود . ولى از آنجايى كه
اين حيثيت از نظر عقلا مالكيتش محدود ومضيق مىباشد لذا به ارث منتقل نشده
ونمىتواند منافع آن را بفروشد . پس مالكيت آن محدود مىشود به جواز انتفاع به
عين مثل اسكان واطعام واگر كسى آن را غصب نموده ومانع از انتفاع موقوف
عليهم شد ضامن منافع مفوته خواهد بود .
ج - " منع قانوني وشرعي نسبت به تملك آنچه كه به نفع أو اقرار شده است
نباشد " . مادة 1266 ق - م مىگويد : " . . . ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه
به نفع أو اقرار شده است بشود " پس اگر شخص " مقر " اقرار كند كه صد هزار تومان
به فلان شخص از بابت ربا ( غير مشروع ) بدهكار مىباشم . چنين اقراري مؤثر نيست
چرا كه مقر له نمىتواند به حسب قانون وشرع مالك اين مبلغ كه به نفع أو اقرار شده
است بشود .
د - " مقر له به كلى مجهول نباشد " . مادة 1271 ق - م مىگويد : " مقر له اگر به كلى
مجهول باشد اقرار اثرى ندارد . واگر في الجملة معلوم باشد مثل اقرار براي يكى از
دو نفر معين صحيح است " .
صاحب جواهر از شهيد أول در دروس وعلامه در تذكره و . . . نقل كرده است كه
تعيين مقر له در صحت اقرار شرط است واگر مقر له به كلى مجهول باشد ، اقرار اثرى
ندارد وباطل مىباشد . پس از آن صاحب جواهر اشكال مىكند كه : شخص مقر با
اقرار خود به نفع شخص مجهول ، مال را از ملك خود خارج ساخت ، وآن مال حكم
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 184
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٨٤