مال مجهول المالك را پيدا مىكند ( 1 ) .
اما علامه ( رحمه الله ) در كتاب تذكره ابتدأ احتمال بطلان اقرار را مطرح نموده ولى بعدا
مىگويد : " والأقرب الصحة " يعنى حكم به صحت اقرار در صورتي كه مقر له
مجهول باشد به صحت نزديكتر است . وحاكم مىتواند مال را از دست " مقر " گرفته
ونزد خود به عنوان امانت نگه دارد تا مالك آن مشخص گردد .
ولى با دقت در حقيقت اقرار وأدله آن بايد گفت : چنين اقراري اعتبار ندارد ، زيرا
أولا حجيت واعتبار اقرار از باب كاشفيت است . واگر مقر له به كلى مجهول باشد
چنين اقراري ، كاشفيت ندارد . البتة مىتوان چنين اقراري را در محاكم ثبت نمود
وآن را در صورت جلسه دادگاه منعكس نمود وبه مقدارى كه دلالت دارد براي
آينده به آن به عنوان قرينه استدلال نمود . اما اين اقرار به تنهايى دليل بر ادعاى
مدعى نمىباشد .
ثانيا : چنين اقراري عملا در محاكم كشور قابل اعتنا نيست ، چون محاكم وظيفة
دارند حق را به صاحب حق برسانند . اما آنكه مالي را از كسى گرفته ونزد خود به
امانت بگذارند از وظايف محاكم نمىباشد وشرعا نيز چنين وظيفة اى براي محكمه
ثابت نيست . چرا كه معلوم نيست صاحب واقعي مال به بودن مال تحت يد مقر
راضى باشد . وموجبى براي انتزاع مال از دست مقر در بين نيست .
واما اگر شخص مقر ، اقرار كند كه اين مالي كه در دست من است از آن يكى از دو
نفر معين مىباشد . پس طبق مادة 1271 ق - م چنين اقراري صحيح است . ودر
صورت جلسه دادگاه ثبت مىگردد وچنانچه يكى از دو نفر معين توانست حقانيت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 120 .