2 - " مقر له " :
ركن دوم اقرار " مقر له " است ، ومقر له كسى است كه اقرار به نفع اوست ، واعتبار
اقرار نسبت به مقر له منوط به شرايط زير مىباشد :
الف - " در حين اقرار مقر له بايد موجود باشد " . مادة 1266 ق - م مىگويد :
" مقر له بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع أو اقرار شده است بشود " بنابر
اين ، چنانچه اقرار در باره حملى است كه مرده به دنيا آمده است ، چنين اقراري
اعتبار ندارد . مادة 1270 ق - م مىگويد : " اقرار براي حمل ، در صورتي مؤثر است
كه زنده متولد شود " كه مفهوم آن عبارت است از آن كه اقرار ، براي حمل در صورتي
كه مرده متولد شود مؤثر نمىباشد .
ب - " مقر له اهليت تملك وتمتع از حق خود را داشته باشد " . پس اقرار براي
جماد يا حيوان مؤثر نيست . مگر آن كه مقصود اقرار كننده از اقرار به نفع حيوان يا
جماد ، صاحب حيوان وصاحب جماد باشد كه در اين صورت اقرار أو مؤثر خواهد
بود . ممكن است اشكال شود كه اين شرط با صدر مادة 1266 ق - م منافاة دارد كه
مىگويد : " در مقر له اهليت شرط نيست " براي رفع تنافى بايد گفت كه : مقصود از
صدر مادة 1266 اهليت تصرف مىباشد چرا كه اقرار به نفع صغير وحملى كه زنده
متولد مىشود وسفيه ومفلس با آن كه اهليت تصرف ندارند مؤثر مىباشد ، چون
مىتوانند بر حسب قانون داراى آنچه كه به نفع آنان اقرار شده بشوند ( ذيل مادة
1266 ) ومقصود از اشتراط اهليت تملك وتمتع در مقر له آن است كه مقر له مانند
جماد يا حيوان نباشد . در هر حال اقرار به نفع ساختمان مؤثر نيست مگر در أعيان
موقوفه مانند مسجد ، مدرسه ، مشاهد مشرفه وعتبات مقدسه ، كه اقرار به نفع آنها
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 182
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٨٢