به دين باشد ( 1 ) . صاحب حدائق أصل حجر مفلس را به علت عدم وجود روايتي در
اين زمينه قبول ندارد ( 2 ) .
به هر حال آنچه كه از أدله اقرار استظهار مىشود آن است كه اقرار مفلس پذيرفته
مىشود ومفلس بودن ، مانع نفوذ اقرار نمىشود . مشكلى كه ممكن است پيش آيد
آن است كه آيا " مقر له " با غرماء شريك مىشود يا خير ؟ محقق حلى در كتاب اقرار
مىگويد : " وفيه تردد " ( 3 ) يعنى مشاركت " مقر له " با غرماء معلوم نيست . ودر نتيجة
وى متوقف است . ولى در كتاب مفلس به طور جزم مىگويد : " مقر له " با غرماء در
أموال موجود شريك مىشود . وشهيد ثاني مىگويد : " الأقوى عدم المشاركة " ( 4 ) .
مشكل ديگرى كه ممكن است نفوذ اقرار را خدشه دار كند آن است كه : از أدله
اقرار ونفوذ آن چنين استنباط مىشود كه اقرار در حدودي معتبر است كه اخبار
مقر ، به ضرر خود وبه نفع ديگرى باشد اما اگر اقرار به ضرر ديگرى باشد چنين
اقراري حجت نيست ودر مورد مفلس چنانچه اخبار مقر ، به ضرر غرماء وديان
باشد ، اقرار وى حجت نخواهد بود . بنابر اين حجيت اقرار مفلس محدود به
مواردى است كه اقرار بر ضرر شخص مقر باشد واگر به ضرر ديان باشد حجيتى
ندارد .
هامش
( 1 ) مبسوط 3 : 4 .
( 2 ) حدائق الناضرة 20 : 383 .
( 3 ) جواهر الكلام 35 : 116 .
( 4 ) المسالك 1 : 190 .