ديگرى دخالت ندارد وهر جا كه سفاهت تحقق يافت ، حجر هم تحقق مىيابد چه
آن كه متصل به زمان بلوغ باشد ويا نباشد ( 1 ) .
در هر حال آنچه كه از أدله ظاهر مىشود آن است كه " سفاهت " موجب " حجر "
است واما حجر توسط چه كسى صورت مىگيرد ، أدله در مقام بيان آن نيست . ودر
مورد سفاهت متصل به زمان صغر ، چون ولايت پدر يا جد در زمان صغر بوده است
بعد از صغر هم با استصحاب استمرار پيدا مىكند . وحكم حجر ، متوقف بر حكم
حاكم نيست وسيره قطعيه نيز مؤيد اين مطلب است ، چرا كه اگر حجر آنها متوقف بر
حكم حاكم باشد بايد تمام پدران فرزندان خود را نزد حاكم برده تا حكم حجر
جارى نمايد ، در حالي كه سيره عقلا بر اين ترتيب نيست . اما سفيهى كه سفاهت أو
متصل به زمان صغر نباشد . پس ولايت پدر وجد با تحقق رشد بعد از بلوغ زايل
ومنتفى شده وتجديد ولايت احتياج به دليل دارد . ودليلي بر تجديد ولايت آنها
نيست وچون حاكم ولى كسى است كه ولى ندارد بنابر اين ولى أو خود خواهد بود .
با روشن شدن اين دو مقدمه ، مفاد تبصره 2 واضح مىگردد چرا كه أموال شخص
غير رشيد ومحكوم به حجر را نمىتوان به وى داد مگر آن كه رشد أو ثابت شود .
واين امر با مادة 1210 قانون مدنى تضادى ندارد چرا كه مادة مزبور چنانچه پيش از
اين گفتيم ناظر به افراد مجهول الحالي مىباشد كه سابقه حجر نداشته باشند اما
تبصره 20 ناظر به افرادى است كه سابقه حجر داشته وحكم حجر در باره آنها صادر
شده است وروشن است كه حكم حجر ، در باره آنها ادامه دارد مگر آن كه رشد آنها
توسط دادگاه ثابت شود .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 : 593 .