اگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حكم به صحت معامله محل
اشكال است . اما صاحب جواهر مىگويد : در صورتي كه اختبار وامتحان با اذن ولى
باشد قول به صحت قوى است ( 1 ) .
ودر اين جا مناسب است به مشكلى كه در فهم مادة 1210 قانون مدنى
وتناقضى كه با تبصره 2 آن احساس مىشود اشاره كنيم . چرا كه مادة 1210 قانون
مدنى مىگويد : " هيچ كس را نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا
عدم رشد ، محجور نمود ، مگر آن كه عدم رشد يا جنون أو ثابت شده باشد " . كه مفاد
آن عبارت است از اين كه اقرار ومعاملات پسر 15 سأله وبعد از رسيدن به سن بلوغ
نافذ است . ونمىتوان أو را محجور نمود . مگر آن كه عدم رشد أو ثابت شده باشد .
پس اگر شك كنيم در رشد پسر 15 سأله نمىتوان أو را محجور نمود .
از طرفي تبصره 2 مىگويد : " أموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتي
مىتوان به أو داد كه رشد أو ثابت شده باشد " كه مفاد آن عبارت است از اين كه در
صورت شك در رشد پسر 15 سأله نمىتوان أموال وى را به أو داد چرا كه أصل ،
عدم رشد وى مىباشد . پس مفاد تبصره 2 با مفاد مادة 1210 منافاة دارد . ودر
مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته وقهرا محجور مىباشد پس از رسيدن به
سن بلوغ به استناد تبصره 2 بايد حكم به حجر أو ادامه يابد مگر آن كه رشد أو ثابت
شود . وبه استناد مادة 1210 مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمىتوان أو را
محجور نمود مگر آن كه عدم رشد أو ثابت شود .
وهمين تعارض وتناقض بين مادة 1210 قانون مدنى ومادة 1254 قانون مدنى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 112 .