احساس مىشود . چرا كه مادة 1254 ق - م مىگويد : خروج از تحت قيمومت را
ممكن است خود مولى عليه ، يا هر شخص ذي نفع ديگرى تقاضا نمايد . كه مفاد آن
عبارت است از اين كه خروج صغير بعد از بلوغ از تحت قيمومت احتياج به اثبات
رشد در دادگاه دارد . واين با مفاد مادة 1210 ق - م منافاة دارد . چرا كه مادة
1210 ق - م أصل را بر رشد اشخاص بعد از بلوغ قرار داده وخلاف آن احتياج به
اثبات در دادگاه دارد .
براي توضيح در مورد رفع اين تناقض وهمى لازم است به ذكر دو مقدمه
بپردازيم .
مقدمه أول : شخص بالغ معمولى كه داراى سن 18 يا 20 سال مىباشد به
مغازه اى براي خريد مراجعه مىكند چنانچه صاحب مغازه بدون سابقه قبلي در
جنون يا رشد خريدار شك كند آيا مىتوان گفت به مجرد شك در رشد خريدار ،
فروشنده بايد از فروش به وى امتناع كند يا خير ؟
در جواب بايد گفت : فروشنده مىتواند با شخص مراجعه كننده مجهول الحال
معامله كند مگر آن كه عدم رشد وى ثابت بشود ، فقها در اين مورد به سيره قطعيه
بازار ، عرف مردم ، ظاهر حال وأصل صحت در افعال غير استناد مىكنند ( 1 ) . واين
همان مفاد مادة 1210 ق - م است .
مقدمه دوم : در دو صورت براي غير رشيد قيم نصب مىشود :
الف - در صورتي كه عدم رشد وى متصل به زمان صغر نباشد .
ب - در صورتي كه عدم رشد ، متصل به زمان صغر باشد به شرط اين كه ولى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 52 و 53 .