فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا ( 1 ) يجوز ذلك ( 2 )
اعلم أن هذه المسألة فرع على القول بصحة الاجتهاد ، وأنه
طريق إلى العلم بالأحكام ( 3 ) ، وأن الله تعالى قد تعبدنا به ، ومن
دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام ،
لا كلام له في هذا الفرع . وسندل على أن الاجتهاد في الشريعة
باطل ، عند البلوغ إلى الكلام فيه ، بإذن الله تعالى ( 4 ) ومشيته . و ( 5 )
إنما ( 6 ) يتكلم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد .
وليس لاحد أن يقول : ( 7 ) لم لا تجوزون ( 8 ) وإن لم ( 9 ) نتعبد ( 10 )
بالاجتهاد ( 11 ) أن يجمعوا ( 12 ) مخطئين على حكم من الاحكام من جهة
الاجتهاد .
هامش
1 - ج : أولى .
2 - ب : - ذلك .
3 - ب وج : والاحكام 4 - الف وج : - تعالى .
5 - ج : - و .
6 - ب : لهذا .
7 - ج : + و .
8 - ب وج : يجوز .
9 - الف : - لم .
10 - ب : يتعبد .
11 - ب : + و .
12 - ج : يجمعون .