فصل في الزيادة على النص
هل يكون نسخا أم لا
اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت
حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون : أن الزيادة على
النص لا تكون نسخا على كل حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب
الشافعي ، وإليه ذهب أبو علي ، وأبو هاشم . وقال آخرون : أن
الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه
بخلافه .
واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين : زيادة متصلة ،
زيادة منفصلة .
والمتصلة على ضربين : مؤثرة في المزيد عليه ، وغير
مؤثرة فيه .
فأما الزيادة المتصلة المؤثرة ، فهي التي تغير حكم المزيد عليه
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 443
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٤٣