وهذا غير صحيح ، لان التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم
أو التحليل بالأعيان الافعال فيها ، وصار ذلك بالعرف يجري
مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ، لأنهم يقولون : ( فلان يملك
داره وعبده ) وإنما يريدون انه يملك التصرف فيهما . ثم المفهوم
من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع
وانتفاع ، وغير ذلك .
وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل
طلب الاختصار ، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال ،
ويعدوا سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك
به ، اختصارا .
ولا يمكن أحدا أن يقول : أن إضافة الملك إلى الأعيان
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 352
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٥٢