فمن رجح القول ، اعتمد على أن شرط في كون الفعل بيانا
الحاجة إلى التبيين ، وهذا الشرط مفقود مع وجود القول . ولأن
تعلق القول . أوكد ، لأنه الحال محل الاستثناء والشرط . ومن
سوى بين الامرين ، أنزلهما منزلة قولين ، أو دليلين ، تضمن
كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر .
فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل
في القوة وغيرها ، أو لا يجب ذلك
اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى
قولهم : ( بيان الشئ في حكمه ) . والثاني هل يجب ان يكون
البيان كالخطاب المبين في الرتبة والقوة .
وليس معنى قولنا : ( إن بيان الشئ في حكمه ) أن الشئ
إذا كان واجبا ، فبيانه واجب ، لان بيان الواجب والندب معا
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 343
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٤٣